پروتکل الحاقی چیست و چه میزان اختیارات به سازمان انرژی اتمی می‌دهد؟/ نشانه بی‌اعتمادی به آمریکا؛ قطعنامه‌هایی که پشت پروتکل آمدند/آژانس انرژی اتمی باز هم جاسوسی می‌کند؟

گروه سیاسی «سراج24»- سرانجام پس از ماه ها مذاکره، بخشی از پروسه پرونده هسته ای ایران پس از 9 روز مذاکره پی در پی، در لوزان سوئیس به پایان رسید. براساس آنچه مسئولین مذاکره کننده ایرانی می گویند در بیانیه ای که پس از پایان مذاکرات قرائت شد، حقوق هسته ای ایران به رسمیت شناخته شده و ایران می تواند پس از یک دوره موقت(10 ساله) غنی سازی هسته ای را از سر گیرد.

در بخشی از بیانیه ای که ایران و 1+5 در دانشگاه لوزان قرائت کردند، به موضوع بازرسی های گسترده تر از تاسیسات هسته ای ایران اشاره شده است. در این بیانیه آمده است: «مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 3.1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.»

موضوع پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران در همان ابتدای مذاکرات دو طرف (در مهرماه سال 92)مطرح شد؛ جایی که روزنامه "الحیاة" چاپ لندن چند روز قبل از برگزاری مذاکرات 1+5 نوشت: یکی از موارد بسته پیشنهادی اعضای 1+5 در این دور از مذاکرات "امضای پروتکل الحاقی مربوط به معاهده منع تکثیر سلاح هسته‌ای از سوی تهران" است. با طرح چنین موضوعی در رسانه‌ها عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران در ژنو در مصاحبه با "آی‌پی‌اس" در مورد پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران واکنش نشان داد و دراین‌باره گفت: "ایران برای اجرای پروتکل الحاقی در پایان توافق هسته‌ای دوجانبه آمادگی دارد ولی پروتکل الحاقی بخشی از آخرین گام است. این گزینه روی میز است، اما نه در حال حاضر؛ بخشی از مرحله پایانی است".

اکنون اما در آستانه گام پایانی ایران این پروتکل را پذیرفته است. اما سوال اینجاست که پروتکل الحاقی چیست و چه میزان اختیارات به آژانس بین المللی نرژی اتمی می دهد؟

بر اساس تعریف، پروتکل الحاقی توافق‌نامه‌ای است که کشورهای عضو "ان.پی.تی." در صورت امضای آن اختیارات آژانس انرژی اتمی را برای نظارت بر نحوه عملکرد خود در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای افزایش می‌دهند.

پروتکل الحاقی دارای 18 ماده است که مروری به برخی از ماده‌های آن نشان می‌دهد بعضی از مواد طرح‌شده در این پروتکل حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را در مخاطره می‌اندازد.
ماده 5 پروتکل الحاقی به تعهد کشورهای عضو در مورد اجازه دسترسی به مکان‌های مورد نظر اختصاص دارد که بند "ج" این ماده به‌گونه‌ای تنظیم شده است که کاملاً اصل حاکمیت ملی کشورها را نادیده گرفته است.

در این بند از ماده 5 پروتکل الحاقی آمده است: "هر مکان تعیین‌شده توسط آژانس غیر از مکان‌های اشاره‌شده در بندهای "الف" و "ب" این ماده جهت انجام نمونه برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد".
در ماده 8 پروتکل الحاقی نیز باز حق فراتری را برای آژانس در نظر می‌گیرد و این ماده دسترسی‌ها را به کشورهای عضو بیش از پیش می‌کند. در این ماده آمده است: "هیچ‌یک از مفاد این پروتکل نباید موجب گردد که کشور عضو مکان‌هایی علاوه بر موارد اشاره‌شده در مواد 5 و 9، مورد درخواست برای انجام فعالیت‌های بازرسی در یک مکان خاص، را در دسترس آژانس قرار ندهد. آژانس باید بلادرنگ برای انجام چنین درخواستی به هر تلاش منطقی دست بزند".

یکی دیگر از موادی که اصل حاکمیت ملی کشورها را خدشه‌دار می‌کند، ماده 84 پروتکل الحاقی است که بازدید و نمونه‌برداری را "بدون اطلاع قبلی" برای بازرسان جایز می‌داند.

براساس این گزارش، پروتکل الحاقی شرایطی را فراهم می‌کند تا بازرسان بین‌المللی بتوانند در کشورها حضور داشته باشند و حتی از اسرار نظامی سایر کشورها مطلع شوند.

این پروتکل در حالی به بازرسان آژانس انرژی اتمی چنین حقی را می‌دهد که کارنامه خوبی را از بازرسی‌های خود در ایران ندارند و بارزترین مثالی که می‌توان در این زمینه مطرح کرد، ترور دانشمندان هسته‌ای کشور است.

پس از بازرسی‌هایی که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت و گزارش‌هایی از فعایت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد و همچنین قطعنامه‌ای که از سوی شورای امنیت صادر شده بود، شاهد انتشار برخی اطلاعات محرمانه آژانس و شورای امنیت بودیم که یکی از بارزترین تبعات جاسوسی آنها در ایران ترور دانشمندان هسته‌ای بود، زیرا اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران در گزارش‌های آژانس و قطعنامه شورای امنیت منتشر شده بود و بعد از انتشار این اسامی بود که تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایران توسط سرویس‌های جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی ترور شدند و به شهادت رسیدند.

* پروتکل الحاقی در گذار تاریخ

تاریخچه پیشنهاد امضای "داوطلبانه" پروتکل الحاقی از سوی غرب در پرونده هسته‌ای ایران به 21 اکتبر 2003 (آبان ماه 1382) برمی‌گردد که وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان به ایران سفر کردند.

وزاری خارجه سه کشور در تهران به‌دنبال حل و فصل موارد مورد تشکیک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و ارتقای اعتماد برای همکاری‌های صلح‌آمیز در زمینه هسته‌ای بودند که در نهایت خروجی این نشست با صدور بیانیه "مذاکرات تهران" به پایان رسید و در این بیانیه وزرای سه کشور تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری و موضوع پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی را از ایران خواستار شدند.

بر اساس بیانیه "مذاکرات تهران" ایران نیز برای شفافیت فعالیت‌ها و اثبات صداقت در پرونده هسته‌ای خود نامه‌ای را در زمینه پروتکل الحاقی تهیه کرد و در این نامه ایران تأکید داشت که در جریان پذیرش پروتکل الحاقی نباید امنیت ملی و مصالح و حیثیت ایران به خطر بیفتد.

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران که مسئولیت پرونده هسته‌ای را به‌عهده داشت، نامه را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داد ولی نامه ابتدا باید در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب می‌شد. به‌هرحال پس از تصویب شورای حکام نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی‌اکبر صالحی در 18 دسامبر 2003 [27 آذر 1382] پروتکل الحاقی را امضا کرد.

* اولین قطعنامه؛ قطعنامه نوامبر

پس از امضای پروتکل الحاقی توسط ایران فعالیت‌های هسته‌ای کشور بر اساس توافقات صورت گرفته ادامه داشت ولی هرچه زمان به اجلاس نوامبر 2003 نزدیک می‌شد، حرکت انگلیس و فشارهای آمریکا برای صدور قطعنامه‌ای با ادبیاتی تندتر حتی نسبت به قطعنامه دسامبر 2003 بیشتر می‌شد.

مهمترین مسئله نیز این بود که پرونده هسته‌ای ایران باید به "اطلاع" شورای امنیت برسد. طرف ایرانی معتقد بود با این کار بیانیه تهران نقض خواهد شد و البته اروپایی‌ها نیز با نظر ایران موافق بودند و می‌گفتند باید اجازه داد پرونده هسته‌ای ایران بر اساس توافقاتی که صورت گرفته است، ادامه پیدا کند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در مورد قطعنامه نوامبر 2003 در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: "اقدامات گسترده دیپلماتیک و اخذ تصمیم مجدد مبنی بر پایبندی سه کشور به بیانیه تهران، سبب ایجاد شکاف در اجلاس نوامبر 2003 آژانس (29 آبان‌ماه 1382) بین دو بلوک تندرو و معتدل شد".

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی می‌نویسد: "در این اجلاس لحن نطق اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و چند کشور حامی آن کاملاً متفاوت بود و صف‌آرایی جدیدی به وجود آمده بود".

این اظهارات حسن روحانی نشان می‌دهد که قطعنامه نوامبر 2003 بر اساس شکاف‌ها و اختلافات آمریکا و انگلیس با اروپایی‌ها تصویب می‌شود. حجت‌الاسلام روحانی در مورد قطعنامه نوامبر 2003 در مصاحبه‌ای می‌گوید این قطعنامه نوعی شکست برای آمریکا تلقی می‌شد، زیرا هیچ شکی وجود ندارد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌دنبال آن بودند که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع داده شود ولی این اتفاق رخ نداد.

* بحرانی با عنوان "لیبی"

پس از قطعنامه نوامبر 2003، موضوع لیبی که مربوط به نقشه‌های "P2" و "پلونیوم" بود، مورد توجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت و اروپایی‌ها و آژانس در گزارشی مدعی شدند که گزارش ایران صحیح و کامل نبود.

به همین دلیل حسن روحانی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول پرونده هسته‌ای رایزنی‌هایی را با رؤسای سازمان انژری اتمی انجام داد تا اینکه در نهایت حجت‌الاسلام حسن روحانی به "وین" رفت تا بتواند موضوع را با البرادعی به توافق برساند. و بر این اساس از سوی دیگر نیز کارشناسانی به بروکسل رفتند تا بتوانند رایزنی‌هایی را در بروکسل داشته باشند و برای توافق نهایی با اروپایی‌ها گفت‌وگو کنند. حجت‌الاسلام روحانی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: " تیم هسته‌ای در سفر به بروکسل دو دور مذاکره انجام داد. در دور نخست به توافق کلی دست یافت مبنی اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده، بپذیرد و آنها هم پرونده هسته‌ای را در (ژوئن 2004) از دستور اضطراری شورای حکام خارج کنند. پس از موافقت سران در تهران با کلیات این طرح افراد تیم در بروکسل در دور دوم مذاکرات به توافق نهایی رسیدند".

اروپا در توافق بروکسل دو مسئله را پذیرفت که یکی از موارد آن در رابطه با بحران ایجادشده در موضوع P2  است. در بند اول توافق بروکسل آمده است: "موارد اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه موارد ضروری بر اصل پادمان است و سایر موارد مطابق با پروتکل الحاقی اعلام خواهد شد. از این طریق از بحران ناشی از عدم اعلام p2 جلوگیری شد".

حسن روحانی درباره توافق بروکسل در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: "نخستین هدف توافق بروکسل این بود که بحران جدیدی که از ژانویه در روابط ما با آژانس و سه کشور شروع شده بود، به‌گونه‌ای مهار شود و از طرف دیگر پرونده در آژانس از حالت اضطرار خارج شود".

* قطنامه دوم؛ قطعنامه "مارس"

این توافق برای اروپا و به‌خصوص آمریکا سنگین آمد و باعث شد آمریکا وارد صحنه شود و پیش‌نویس تندی را برای اجلاس مارس 2004 تهیه کند و به شورای حکام ارائه دهد. با وجود مخالف اروپا، آمریکا توانست کار خود را پیش ببرد تا جایی که بار دیگر قطعنامه‌ای علیه ایران در اجلاس مارس 2004 صادر و در این قطعنامه بند اول توافق بروکسل را که در بالا به آن اشاره شد، حذف کردند.

برخی از کارشناسان مسائل بین‌المللی معتقدند برخورد آمریکا و اروپایی‌ها در موضوع پروتکل الحاقی یکی از مصداق عدم پایبندی کشورهای غربی بر تعهدات خود است و می‌توان این مسئله را یکی از عواملی دانست که ملت ایران را در رابطه با غرب، به‌خصوص آمریکا بی‌اعتماد کرده است.

به‌اعتقاد این کارشناسان، ایران در موضوع پروتکل الحاقی به‌طور کامل شرایط آنها را پذیرفته بود و در راستای توافقات خود با آژانس حرکت می‌کرد ولی آمریکایی‌ها نتوانستند بر عهد خود پایبند باشند.

رهبر معظم انقلاب در رابطه با عقب‌نشینی دولت وقت از مواضع خود در جهت تحقق خواسته‌های اروپایی‌ها و به‌خصوص آمریکا فرمودند: "من همان‌وقت هم در جلسه مسئولین که از تلویزیون پخش شد، گفتم اگر چنانچه بخواهند به این ‎روند مطالبه پی‎درپی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‎شوم؛ همین کار را هم کردم. بنده گفتم که بایستی این‎ روند عقب‎نشینی متوقف شود و تبدیل بشود به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب‎نشینی در آن دولت انجام گرفته بود و همین کار هم شد".

اکنون بار دیگر ایران این پروتکل را به صورت داوطلبانه اجرا خواهد کرد. باید به انتظار نشست و دید که آژانس بین المللی انرژی اتمی در برابر این اختیارات، سیاسی کاری را پیش می گیرد و از این مدخل به دنبال جاسوسی برای آمریکا و سایر کشورهای غربی برخواهد آمد و یا اینکه تنها به وظایف قانونی خود می پردازد. پیش از این، ایران در تیرماه 93، از افشای اطلاعات محرمانه هسته‌ای کشور در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و تحقیقات سریع آژانس در خصوص درز اطلاعات در داخل دبیرخانه آژانس به رسانه‌ها و آژانس‌های خبری غرب را درخواست کرده بود. ایران به افشای اسامی و مشخصات دانشمندان هسته‌ای ایران که اقدام و عملیات نهادهای جاسوسی بازیگران ضدایرانی را در چند مورد به‌دنبال داشت، را به رویه غیرقانونی و مسئولیت‌آور آژانس (حتی اقدامات مختلف عناصر داخل دبیرخانه آژانس) مربوط دانست. دسترسی منابع خبری و رسانه‌ای غرب به اطلاعات حساس صنعت هسته‌ای ایران یعنی اطلاعاتی که ایران در اجرای تعهدات پادمانی یا ایفای همکاری‌های داوطلبانه ناشی از توافق‌های دوجانبه در اختیار آژانس و بازرسان آن قرار داده است، شاهدی آشکار بر درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران از ساختارهای مرتبط با پادمان در آژانس است.از این رو، ایران با اشاره به همین نکته که منابع خبری غربی اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران را منتشر نموده و منبع این اطلاعات را عوامل نزدیک به آژانس معرفی می‌کنند، از آژانس به‌صورت مؤکد درخواست کرده است تا مراتب را مورد تحقیقات دقیق و فوری قرار دهد. به‌عقیده ایران، با وجود تعهدات آژانس به حفاظت از اطلاعات محرمانه دولت‌های عضو (مواد 7 اساسنامه و 5 موافقتنامه پادمان) و با اینکه بارها ایران اطلاعات ارائه شده به آژانس را محرمانه اعلام کرده است، اما بازهم آژانس اطلاعات فنی تفصیلی و محرمانه مذکور را در قالب گزارش‌های خود افشا نموده است.